138153 -۴ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌خانه همچنان از موضوعات داغی است که توجه بیشتر فعالان اقتصادی و شهروندان را به خود اختصاص داده است.

در این بین نمایندگان مجلس در کنار مصاحبه و اظهار نگرانی‌هایی که از تورم حاکم بر بازار مسکن دارند، در مذاکرات خود با مقامات مسئول از جمله وزیر راه و شهرسازی، خواستار کنترل قیمت‌ها در این خصوص و فراهم نمودن شرایط برای افزایش تولید در بخش عرضه بازار هستند. پیام ساختمان در این شماره به سراغ چند تن از نمایندگان عضو کمیسیون عمران رفته و دیدگاه ها و راهکارهای آنها را نسبت به وضعیت فعلی بازار مسکن و اجاره‌بها وکنترل آن مورد بررسی قرار داده است. آنچه در پی می‌آید ماحصل گفتگوی ما با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

* تورم مسکن از 20درصد بالاتر بوده است

مهرداد بائوج لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، گفت: بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع رسمی در خصوص تحولات اقتصادی کشور و نوسان قیمت‌ها به تازگی آماری درباره وضعیت اجاره‌بهای مسکن در شهرهای کشور منتشر کرد که نشان می‌دهد در تهران سال گذشته میانگین رشد شاخص اجاره‌بها در سه ماه پایانی سال (فصل زمستان) به رقم 1. 14 درصد رسید و در سایر ماه‌ها این نرخ رشد بین 9 تا 12 درصد در نوسان بود. هر چند به نظر بنده افزایش قیمت‌ها در این بازار به خصوص در کلان‌شهرها، با همین شیب و حتی بیشتر در فصل بهار نیز در بازار مسکن رخ داده است. فرآیندی که در نهایت رشد بسیار بیشتری را برای ملک و املاک در طول ماه‌های گذشته موجب شده است و تورم مسکن حتی به نظر من از 20درصد هم در اکثر نقاط شهری بالاتر بوده است. اما اگر فرض کنیم نرخ رشد قیمت مسکن و اجاره‌ها در فصل زمستان90 همان14 درصد و در فصل بهار91 در حدود 15 درصد است، باید گفت در طول شش ماه گذشته 32 درصد افزایش قیمت در بازار مسکن را شاهد بوده‌ایم.

نیکزاد که چندی پیش با حضور در کمیسیون عمران به تشریح اقدامات این وزارتخانه جهت مقابله با گرانی‌های اخیر در بازار مسکن، پرداخته بود، بار دیگر برای ارائه توضیحاتی در صحن علنی مجلس حاضر شد. نمایندگان مجلس در این جلسه با استناد به تبصره‌های قانون بودجه سال 1386 موضوع کنترل اجاره‌بهای مسکن را یادآور شدند و گفتند: براساس مصوبه ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره‌ای و طی پنج بند راهکاری در قالب ساخت مسکن اجاره‌ای با حداقل قیمت تمام شده با کمک شهرداری‌ها پیش‌بینی شده بود که تاکنون اقدام جدی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است. از دیگر نکاتی که نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی درخواست کردند، وضع مالیات بر خانه‌های استیجاری و خالی از سکنه و همچنین تسریع و توسعه ساخت منازل مسکونی استیجاری بود.

* مسکن 99 ساله بهترین ابزار برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است

حسین محمدزاده از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها منفک از سایر مولفه‌های اقتصادی کشور نیست، اظهارداشت: افزایش اجاره‌‌بها طبیعتا به نوعی متاثر از سایر بحث‌های تورمی است و همان‌گونه که سایر اقلام مصرفی افزایش پیدا کرده‌اند، قیمت مسکن نیز سیر صعودی داشته است. نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اما چون مسکن در بخش سرمایه‌ای است، به نحوی در سبد هزینه‌ای خانوار بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ اما مطمئنا تجویز یک نسخه واحد و یا یک دستورالعمل واحد برای کنترل قیمت مسکن و کاهش اجاره‌بهای خانه، مثمرثمر نخواهد بود و در بلندمدت جوابگو نیست. یکی از مشکلاتی که باعث مزمن شدن گرانی‌ها در بازار مسکن شده است، نگاه مقطعی به بازار مسکن است. افزایش قیمت اجاره مسکن ناشی از افزایش قیمت‌ سایر اقلام مصرفی مردم است. با توجه به اینکه دولت بحث مالکیت را در مسکن مهر حذف کرده و آن را در قالب مسکن ۹۹ ساله واگذار می‌کند، در صورت گسترش این طرح و رفع چالش‌های فراروی آن، بهترین ابزار برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است.

* به طور قطع قیمت مسکن قابل کنترل است

محمدرضا رضایی‌کوچی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون عمران در مجلس نهم را بررسی راه‌های کنترل قیمت مسکن خواند و ادامه داد: این موضوع به جد مورد توجه قرارخواهدگرفت و حتی از وزیر راه و شهرسازی دعوت خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم که با همکاری این وزارتخانه قیمت مسکن را واقعی کنیم. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، افزود: البته وزارت راه و شهرسازی سیاست ساخت مسکن مهر را برای کنترل قیمت مسکن اجرا کرد که قابل دفاع است؛ اما کافی نیست چرا که در مراکز شهرها به جز حاشیه‌های شهر، قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته که با هیچ منطقی سازگار نیست.

رضایی‌کوچی، با اشاره به افزایش روز به روز قیمت خرید و اجاره مسکن به خصوص در کلان‌شهرها، بیان کرد: به طور قطع قیمت مسکن و اجاره‌بها قابل کنترل است، اما عدم نظارت کافی وزارت راه و شهرسازی مانع از این کنترل شده است. تقویت نظارت دولت و دستگاه‌های نظارتی بر قیمت مسکن و میزان ساخت و سازها، از ضروریات سامان دادن به بازار مسکن است. از یک سو بنگاه‌های معاملات ملکی و از سوی دیگر صاحبان املاک با تصمیمات خودسرانه بر افزایش قیمت‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای دامن می‌زنند. این انتقادات در حالی از سوی نمایندگان به دستگاه‌های دولتی وارد می‌شود که متاسفانه در طول ماه‌های گذشته هیچ توفیقی در مهار تورم در بازار حاصل نشده است. امری که به نظر می‌رسد باعث احضار و برگزاری جلسات متعدد نمایندگان با وزرای مربوطه از وزیر راه و شهرسازی، وزیر معدن، صنعت و تجارت و رئیس بنیاد مسکن خواهد شد.

* افزایش اجاره‌بها و قیمت خرید درحد انفجار است

محمدابراهیم محبی، دبیر دوم کمیسیون عمران و نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر افزایش ۱۱ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۰، بیان کرد: این میزان در سال ۸۹ معادل ۶ درصد بوده است، بنابراین مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید توجه بیشتری نسبت به حوزه مسکن داشته باشند. برای اجرای هر طرحی برای کنترل بازار مسکن، نیاز است که کارشناسی‌تر با این طرح‌ها برخورد شود، افزایش اجاره‌بها و قیمت خرید مسکن در حد انفجار است که قسمتی از آن از ناحیه دلال‌ها و بنگاه‌ها است. برخی از افرادی که سرمایه‌های خود را به خرید منازل مسکونی اختصاص داده‌اند با هماهنگی با تعدادی از بنگاه‌های منطقه خود، به صورت کاملا صوری قیمت‌ها را بالاتر از عرف و ارزش واقعی آن ملک اعلام می‌کنند و با بازارگرمی سعی می‌کنند به اصطلاح «قیمت‌های جدید را جا بیندازند» و بنگاه‌های املاک به نحوی به دنبال ایجاد جنگ روانی هستند. لذا کمیسیون عمران به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کردند اگر نظارت و ساماندهی دفاتر معاملات املاک نیاز به قانون و یا قوانین جدید دارد، این کمیسیون آمادگی خود را برای همکاری‌های آتی اعلام می‌کند، زیرا اکنون باید با تمام قوا در جهت مهار تورم لجام گسیخته قیمت مسکن تلاش کرد.